بزرگنمايي:

پیام خراسان - قاضی ویژه دادگاه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی استان قزوین ضمن قدردانی از صبوری شکات در طول فرایند رسیدگی به پرونده، از مردم خواست در مرحله اجرای حکم نیز با دستگاه قضایی همراهی کنند.
؛ عبدالکریم کلهر، قاضی ویژه پرونده شرکت رضایت خودرو طراوت نوین، با اشاره به جزئیات این پرونده، تاکید کرد: رای صادره پس از بررسی‌های دقیق و مشورت سه قاضی امضا شده و ادعاهای مطرح‌شده خارج از دادگاه فاقد اعتبار است.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
کلهر با بیان اینکه هدف دستگاه قضایی تنها صدور رای نبوده، افزود: برای حصول سازش، 13 جلسه رسیدگی و بیش از 30 جلسه جداگانه با حضور شکات و نمایندگان متهمان برگزار شد، اما متاسفانه توافقی حاصل نشد.
وی با اشاره به وعده‌های بی‌اساس متهمان گفت: در مواردی، متهمان زمین‌هایی را برای جبران خسارات معرفی کردند که مالکیت آن را نداشتند یا ادعای وجود سرمایه‌گذار برای پرداخت مطالبات را مطرح کردند، در حالی که بررسی‌ها خلاف این ادعاها را ثابت کرد.
قاضی ویژه این پرونده تصریح کرد: با توجه به کاهش ارزش پول، در رای صادره تاکید شده که پرداخت مطالبات بر اساس نرخ روز صورت گیرد، همچنین وی اعلام کرد که برای تسریع در کار، خسارات مالباختگان در همین رای لحاظ شده تا نیاز به طرح دعاوی جدید نباشد. 
کلهر در پاسخ به پرسشی درباره شکایت‌های جدید گفت: شکایت‌های اخیر نیز در دست رسیدگی است و در صورت لزوم، رای تکمیلی صادر خواهد شد.
وی افزود: ممکن است به دلیل حجم بالای پرونده، نام برخی شاکیان یا مبالغ در رای ذکر نشده باشد که در حال جمع‌آوری این موارد برای اصلاح احتمالی هستیم. 
وی تاکید کرد: هرچند رای صادر شده، اما پیگیری برای کشف و توقیف اموال متهمان ادامه دارد و هر مال جدیدی که شناسایی شود، به نفع مالباختگان فروخته و پرداخت خواهد شد.
کلهر گفت: متاسفانه متهمان هیچ اقدام عملی برای جبران خسارات شکات نداشته‌اند، اما اگر هر زمان تصمیم به پرداخت بگیرند، امکان استفاده از نهادهای ارفاقی وجود دارد.
قاضی ویژه دادگاه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی استان قزوین ضمن قدردانی از صبوری شکات در طول فرایند رسیدگی به پرونده، از مردم خواست در مرحله اجرای حکم نیز با دستگاه قضایی همراهی کنند.
گفتنی است: در این پرونده برای متهم اصلی حکم اعدام و رد اموال به ارزش بیش از 40 همت صادر شده و برای 8 نفر دیگر از متهمینی که در پولشویی و راه‌اندازی شبکه کلاهبرداری دست داشتند 30 سال حبس و رد تضامنی اموال و مابقی افراد نیز به حبس 15، 13 و 5 سال محکوم شده‌اند.
انتهای پیام